الشروط والأحكام لشراء PRIME ELEMENT

الشروط القياسية لشراء PRIME ELEMENT (“الشروط”) تنطبق على المعاملات التي لا توجد لها اتفاقية مكتوبة تم تنفيذها بشكل قانوني من قبل الأطراف المعنية. إذا كانت هناك اتفاقية مكتوبة، فإن شروطها هي التي تحكم المعاملة والعلاقة بين الأطراف. في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقية المكتوبة، تقدم هذه الشروط للبائع (“البائع”) الإرشادات والمتطلبات القانونية المتعلقة بأمر الشراء (“الطلب”) الصادر عن PRIME ELEMENT (“المشتري”) للسلع والخدمات الموضحة في الطلب. أي اقتراح أو وثيقة من البائع تتضمن شروطًا مختلفة أو إضافية تتعارض مع هذه الشروط مرفوضة وغير مسموح بها. ومع ذلك، فإن أي اقتراح مضاد من البائع لن يُعتبر رفضًا للعقد، ولكنه رفض للشروط المختلفة أو الإضافية.


1. الضمان

  • يضمن البائع أن جميع المواد والخدمات المقدمة بموجب هذا الطلب:
    1. تتمتع بملكية صالحة وقابلة للتداول وخالية من أي التزامات قانونية.
    2. خالية من العيوب وملائمة للاستخدام وتفي بالمواصفات المطلوبة.
    3. لا تنتهك أي حقوق ملكية فكرية لأي طرف ثالث.
    4. أسعارها ليست أقل تفضيلًا من تلك الممنوحة لأي عميل آخر.
    5. يتعهد البائع بعدم التصرف بطريقة قد تعرض المشتري لانتهاك أي قوانين مكافحة الرشوة.

إذا لم تتوافق المواد مع هذه الضمانات، يحق للمشتري أن يطلب إصلاحها أو استبدالها على نفقة البائع.


2. الامتثال للقوانين والمعايير

  • يتعهد البائع بأن جميع المواد والخدمات المقدمة تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

3. التعويض

  • يتحمل البائع مسؤولية الدفاع عن المشتري وحمايته من أي خسائر أو ادعاءات قانونية ناتجة عن:
    1. انتهاك القوانين.
    2. انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
    3. الأضرار الناتجة عن استخدام أو تركيب المواد.

4. التسليم

  • التواريخ والكميات المحددة للتسليم تعتبر أمرًا جوهريًا، وأي تأخير يمنح المشتري الحق في إلغاء الطلب وتحميل البائع المسؤولية.

5. الأسعار

  • الأسعار يجب أن تشمل جميع التكاليف الإضافية مثل التغليف والضرائب والشحن، ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

6. التفتيش والرفض

  • المواد تخضع للتفتيش، ويحتفظ المشتري بحق رفض أي مواد غير متوافقة مع المواصفات.

7. التغييرات

  • يحق للمشتري إجراء تغييرات على الطلب، بما في ذلك التصميم والكميات وجدول التسليم.

8. المعلومات السرية

  • أي معلومات يكشفها البائع للمشتري لن تُعتبر سرية أو مملوكة إلا بموافقة كتابية مسبقة من المشتري.